به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه،۱۷دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.